ورد إلينا سؤال من أحد السادة قراء موقع كواليس البترول يسأل صاحبه هل يجوز لشخص مشطوب قيده من نقابة المحامين أن يبدي استشارات قانونية؟
وقمت بدوري بسؤال أحد أصدقائي المحامين بالقطاع والذي رفض ذكر اسمه (عشان مايترفدش) وقال: وفقا لأحكام ومواد قانون المحاماة فإنه لا يجوز لشخص إبداء استشارات قانونية إلا إذا كان مقيدا بنقابة المحامين سواء كان محاميا يترافع في المحاكم أو يعمل بالشئون القانونية ، ولا يكون مشطوبا من النقابة لأي سبب من الأسباب وإلا فإن توقيعه باطل واستشاراته غير قانونية
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق